اتفاقية البيع عن بُعد

أطراف العقد

البائع: شركة أطلس للزراعة العضوية المحدودة (ATLAS ORGANİK TARIM LİMİTED ŞİRKETİ)

رقم ميرسيس (MERSİS): 0102-0790-3220-0001

رقم السجل: 201308-5 مكتب ضرائب مسلك 1020790322

العنوان: Sultan Selim Mah. Lalegül Sok. No: 7/30 Kağıthane/ İstanbul

الموقع الإلكتروني: www.gallipolilavender.com

البريد الإلكتروني: info@gallipolilavender.com المشتري: العميل

الأطراف والموضوع

يحدد هذا العقد حقوق ومسؤوليات الأطراف وفقاً لقانون حماية المستهلك واللائحة التنفيذية لعقود المسافة، وذلك فيما يتعلق بعملية الشراء التي تتم بين الشخص الذي يشتري المنتج (المشار إليه فيما بعد بـ "المشتري") من الموقع الإلكتروني www.gallipolilavender.com (المشار إليه فيما بعد بـ "الموقع الإلكتروني") والشركة البائعة الكائنة في العنوان المذكور أعلاه "شركة أطلس للزراعة العضوية المحدودة" (المشار إليها فيما بعد بـ "البائع")، وذلك بناءً على استمارة الطلب التي يملؤها المشتري إلكترونياً، والتي تتضمن خصائص المنتج، ونوعه، وكميته، وسعر البيع، وطرق وشروط التحصيل، وتاريخ البيع. الأسعار والوعود المعلنة صالحة حتى يتم تحديثها أو تغييرها. أما الأسعار المعلنة لفترة زمنية محددة فهي صالحة حتى نهاية الفترة المذكورة.

المادة 1. حق العدول واستثناءات حق العدول

يتعهد البائع للمشتري (المستهلك) بما يلي: "نتعهد بحق المستهلك في العدول عن العقد من خلال رفض المنتج أو الخدمة في غضون أربعة عشر يوماً من تاريخ استلام السلعة أو توقيع العقد دون الحاجة إلى إبداء أسباب ودون تحمل أي مسؤولية قانونية أو جنائية، كما نتعهد باسترداد السلعة بمجرد وصول إشعار العدول إلى البائع أو المورد. لكي يتمكن المشتري من ممارسة حق العدول، يجب عليه تقديم إشعار كتابي للبائع خلال هذه الفترة، وإعادة المنتج في غضون 10 أيام بحد أقصى على حالته الأصلية غير مفتوح. في حال ممارسة هذا الحق، يجب إعادة أصل الفاتورة مع نسخة من إيصال الشحن الذي يثبت تسليم المنتج (سواء للمشتري أو لشخص ثالث) إلى البائع. يتم رد قيمة المنتج للمشتري خلال 10 (عشرة) أيام من استلام البائع للوثائق والمنتج. في عمليات الدفع ببطاقة الائتمان، تتم عملية الاسترداد عن طريق إرجاع المبلغ إلى بطاقة ائتمان المشتري أو حسابه البنكي. وفقاً للتشريعات الضريبية، إذا لم يتم إرسال أصل الفاتورة، لا يمكن استرداد ضريبة القيمة المضافة وأي التزامات قانونية أخرى إن وجدت. يتحمل المشتري تكاليف شحن المنتج المرتجع. لا يحق للمشتري ممارسة حق العدول إذا كان المنتج عرضة لانتهاء الصلاحية. كما لا يمكن ممارسة حق العدول بأي حال من الأحوال على المنتجات التي تم فتح أغلفتها أو أشرطتها أو عبواتها الواقية بعد التسليم، وذلك لأسباب تتعلق بالصحة والنظافة. فتح تغليف المنتج يقع ضمن استثناءات حق العدول.

المادة 2. الأحكام العامة

2.1. يقر المشتري بأنه قد قرأ واطلع على المعلومات الأولية المتعلقة بالخصائص الأساسية للمنتجات المعروضة على الموقع الإلكتروني، وسعر البيع، وطريقة الدفع، والتسليم، وأنه قدم التأكيد اللازم للبيع إلكترونياً.

2.2. يتم تسليم المنتج إلى عنوان التسليم المحدد من قبل المشتري على الموقع الإلكتروني، مغلفاً وسليماً مع فاتورته، في غضون 30 يوماً كحد أقصى.

2.3. في حال كان سيتم تسليم المنتج لشخص/مؤسسة أخرى غير المشتري، لا يمكن تحميل البائع مسؤولية عدم قبول الطرف الآخر للاستلام.

2.4. يتحمل المشتري مسؤولية فحص المنتج عند استلامه، وفي حال وجود مشكلة ناتجة عن شركة الشحن، يجب عليه عدم قبول المنتج وتحرير محضر بذلك مع مسؤول شركة الشحن. خلاف ذلك، لن يتحمل البائع أي مسؤولية.

2.5. يعتبر العقد الذي يصادق عليه المشتري أثناء التسوق من الموقع الإلكتروني كافياً وسارياً في جميع الأحوال.

2.6. يجب على المشتري سداد ثمن المنتج بالكامل قبل استلامه، ما لم ينص البائع كتابياً على خلاف ذلك. إذا لم يتم دفع ثمن المنتج للبائع قبل التسليم، يحق للبائع إلغاء العقد من طرف واحد وعدم تسليم المنتج.

2.7. في حال عدم قيام البنك أو المؤسسة المالية التي أصدرت بطاقة الائتمان المستخدمة بسداد ثمن المنتج للبائع لأي سبب بعد التسليم، يجب على المشتري إعادة المنتج إلى البائع في غضون 3 أيام على الأكثر على نفقته الخاصة. جميع الحقوق التعاقدية والقانونية للبائع، بما في ذلك ملاحقة المطالبة بقيمة المنتج، محفوظة. ولتجنب الشك، فإن تسهيلات الدفع المؤجل/بالتقسيط المقدمة من البنوك والمؤسسات المالية هي ائتمان و/أو تسهيلات تقسيط توفرها تلك المؤسسات مباشرة؛ ولا تعتبر مبيعات المنتجات التي دفع فيها البائع كامل قيمتها بموجب هذا الإطار مبيعات بالتقسيط بين أطراف هذا العقد، بل مبيعات نقدية. حقوق البائع القانونية في الحالات التي تعتبر فيها قانوناً مبيعات بالتقسيط (بما في ذلك الحق في فسخ العقد في حال عدم دفع أي قسط و/أو المطالبة بكامل المبلغ المتبقي مع فوائد التأخير) قائمة ومحفوظة. في حالة تقصير المشتري، تُطبق فائدة تأخير بنسبة 5% شهرياً.

2.8. إذا تعذر تسليم المنتج خلال مدة 30 يوماً بسبب ظروف استثنائية خارج شروط البيع العادية (مثل الأحوال الجوية السيئة، الزلازل، الفيضانات، الحرائق) وتجاوز التأخير 10 أيام، يقوم البائع بإبلاغ المشتري بشأن التسليم. في هذه الحالة، يمكن للمشتري إلغاء الطلب، أو طلب منتج بديل، أو الانتظار حتى زوال الظروف الاستثنائية. في حال إلغاء الطلب، يتم رد قيمة المنتج للمشتري خلال 10 أيام من تاريخ الإلغاء إذا تم تحصيل المبلغ. في عمليات الدفع بالبطاقات، يتم الاسترداد إلى بطاقة المشتري أو حسابه البنكي.

2.9. يمكن للمشتري إبلاغ البائع بطلباته وشكاواه المتعلقة بالمنتج وعملية البيع عبر قنوات الاتصال الخاصة بالبائع المذكورة في مقدمة العقد.

المادة 3. اتفاقية الإثبات والمحكمة المختصة

تُعتبر سجلات البائع (بما في ذلك السجلات في البيئات المغناطيسية مثل سجلات الحاسوب والصوت) دليلاً قاطعاً في حل أي نزاع قد ينشأ عن هذا العقد و/أو تطبيقه؛ وتختص لجان تحكيم المستهلك (حتى القيمة المعلنة من قبل وزارة العلوم والصناعة والتكنولوجيا) ومحاكم المستهلك في إسطنبول ومكاتب التنفيذ في الحالات التي تتجاوز ذلك. يقر المشتري ويتعهد بأنه قرأ وفهم جميع الشروط والإيضاحات المكتوبة في هذا العقد وفي استمارة الطلب التي تشكل جزءاً لا يتجزأ منه، وأنه حصل على كافة شروط البيع والمعلومات الأولية، وقام بفحصها وقبولها بالكامل.