يحق لكم طلب استبدال أو إرجاع الطلبات التي قمتم بشرائها من موقعنا الإلكتروني خلال 30 (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ استلام الشحنة.
عند طلب عملية الإرجاع، يمكنكم تحديد طلبكم من قسم "طلباتي" على موقع gallipolilavender.com، ثم إرسال المنتجات مع فاتورتكم عبر الشحن على حساب المستلم.
يتم قبول الشحنات المرسلة على حساب المستلم عبر شركة "سورات كارجو" (Sürat Kargo). عند تسليم الإرجاع لشركة الشحن، يجب عليكم ذكر اسم شركتنا التجاري وهو ATLAS ORGANİK TARIM LİMİTED ŞİRKETİ.
وفقاً لاتفاقية البيع عن بعد، لا يُقبل إرجاع المنتجات التي فُتحت عبوتها/صندوقها، أو التي تم تجربتها وتغيرت هيئتها.
عمليات الإرجاع:
العنوان: Sultan Selim Mah. Lalegül Sok. No: 7/30 Kağıthane/ İstanbul
الهاتف: 0532 528 0779
حقوق المستهلك – العدول – شروط الإلغاء والإرجاع
عام:
1. عند طلبكم إلكترونياً عبر الموقع الذي تستخدمونه، فإنكم تعتبرون موافقين على استمارة المعلومات الأولية المقدمة لكم وعلى اتفاقية البيع عن بعد.
2. يخضع المشترون لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 6502 ولائحة العقود عن بعد (الجريدة الرسمية: 27.11.2014/29188) والقوانين الأخرى السارية فيما يتعلق ببيع وتسليم المنتج الذي اشتروه.
3. يتحمل المشترون تكاليف شحن المنتج.
4. يتم تسليم كل منتج تم شراؤه للشخص و/أو المؤسسة في العنوان الذي حدده المشتري، بشرط ألا يتجاوز الفترة القانونية البالغة 30 يوماً. إذا لم يتم تسليم المنتج خلال هذه الفترة، يمكن للمشترين إنهاء العقد.
5. يجب تسليم المنتج المشتري كاملاً، ووفقاً للمواصفات المحددة في الطلب، ومع الوثائق إن وجدت (مثل شهادة الضمان ودليل الاستخدام).
6. في حال استحال بيع المنتج المشتري، يجب على البائع إبلاغ المشتري خطياً بذلك في غضون 3 أيام من علمه بالوضع. كما يجب إعادة المبلغ الإجمالي للمشتري خلال 14 يوماً.
في حال عدم دفع ثمن المنتج المشتري:
7. إذا لم يقم المشتري بدفع ثمن المنتج أو قام بإلغاء العملية في سجلات البنك، تنتهي التزام البائع بتسليم المنتج.
المشتريات التي تتم باستخدام بطاقة الائتمان دون تصريح:
8. إذا تبين بعد تسليم المنتج أن بطاقة الائتمان التي استخدمها المشتري قد استُخدمت بشكل غير مشروع من قبل أشخاص غير مخولين، ولم يتم دفع ثمن المنتج المبيع للبائع من قبل البنك أو المؤسسة المالية المعنية، فيجب على المشتري إعادة المنتج موضوع العقد إلى البائع خلال 3 أيام، على أن تكون تكاليف النقل على عاتق البائع.
في حال عدم التمكن من تسليم المنتج في الموعد المحدد لأسباب غير متوقعة:
9. إذا حدثت ظروف قاهرة لا يمكن للبائع توقعها وتعذر تسليم المنتج في الموعد، يتم إبلاغ المشتري بذلك. يمكن للمشتري طلب إلغاء الطلب، أو استبدال المنتج بمنتج مشابه، أو تأجيل التسليم حتى زوال العائق. إذا قام المشتري بإلغاء الطلب؛ وكان قد دفع المبلغ نقداً، يتم رد المبلغ إليه نقداً خلال 14 يوماً من الإلغاء. إذا كان المشتري قد دفع بواسطة بطاقة الائتمان وقام بالإلغاء، يتم إرجاع ثمن المنتج للبنك خلال 14 يوماً من هذا الإلغاء، ولكن من المحتمل أن يقوم البنك بتحويله إلى حساب المشتري خلال 2-3 أسابيع.
التزام المشتري بفحص المنتج:
10. يجب على المشتري فحص السلعة/الخدمة موضوع العقد قبل استلامها، ولا ينبغي استلام السلعة/الخدمة التالفة أو المعيبة (مثل التي بها كدمات، كسور، أو عبوة ممزقة) من شركة الشحن. يُعتبر ما تم استلامه سليماً وخالياً من العيوب. يجب على المشتري حماية السلعة/الخدمة بعناية بعد التسليم. في حال ممارسة حق العدول، يجب عدم استخدام السلعة/الخدمة. يجب أيضاً إعادة الفاتورة مع المنتج.
12. معلومات التواصل لإبلاغ البائع بحق العدول:
الشركة: ATLAS ORGANİK TARIM LİMİTED ŞİRKETİ
الاسم/المسمى: GALLIPOLI LAVENDER – ATLAS ORGANİK TARIM LİMİTED ŞİRKETİ
العنوان: Sultan Selim Mah. Lalegül Sok. No: 7/30 Kağıthane/ İstanbul
البريد الإلكتروني: info@gallipolilavender.com
الهاتف: 0532 528 0779
مدة حق العدول:
13. إذا كان المشتري قد اشترى خدمة، تبدأ هذه الفترة التي تبلغ 14 يوماً من تاريخ توقيع العقد. لا يمكن ممارسة حق العدول في عقود الخدمات التي بدأ تنفيذها بموافقة المستهلك قبل انتهاء فترة حق العدول.
14. التكاليف الناشئة عن ممارسة حق العدول تقع على عاتق البائع.
15. لممارسة حق العدول، يجب تقديم إشعار خطي للبائع عن طريق البريد المسجل أو الفاكس أو البريد الإلكتروني خلال فترة (أربعة عشر) يوماً، وأن يكون المنتج غير مستخدم وفقاً لأحكام "المنتجات التي لا يمكن ممارسة حق العدول عليها" المنصوص عليها في هذا العقد.
ممارسة حق العدول:
16. فاتورة المنتج المسلم إلى طرف ثالث أو إلى المشتري، (إذا كانت فاتورة المنتج المراد إرجاعه مؤسسية، فيجب إرسالها مع فاتورة الإرجاع التي تصدرها المؤسسة. لا يمكن إكمال إرجاع الطلبات التي صدرت فواتيرها باسم مؤسسات في حال عدم إصدار فاتورة إرجاع).
17. يجب تسليم استمارة الإرجاع مع المنتجات المراد إرجاعها بصناديقها، وعبواتها، وملحقاتها القياسية إن وجدت، بشكل كامل وغير تالف.
شروط الإرجاع:
18. يلتزم البائع بإعادة المبلغ الإجمالي والوثائق التي تضع المشتري تحت مديونية، في غضون 10 أيام على الأكثر من استلام إخطار العدول، واستلام السلعة في غضون 20 يوماً.
19. إذا حدث انخفاض في قيمة السلعة بسبب خطأ من المشتري أو أصبح الإرجاع مستحيلاً، يلتزم المشتري بتعويض خسائر البائع بنسبة خطئه. ومع ذلك، لا يتحمل المشتري مسؤولية التغييرات والتلفيات التي تحدث بسبب استخدام السلعة أو المنتج وفقاً للأصول خلال فترة حق العدول.
20. في حال انخفاض المبلغ عن حد الحملة الذي حدده البائع بسبب ممارسة حق العدول، يتم إلغاء مقدار الخصم المستفاد منه في نطاق الحملة.
المنتجات التي لا يمكن ممارسة حق العدول عليها:
21. لا يمكن إرجاع المنتجات المعدة بناءً على طلب المشتري أو احتياجاته الشخصية والتي لا تصلح للإرسال مرة أخرى، قطع الملابس الداخلية السفلية، ملابس السباحة والبكيني، مواد المكياج، المنتجات ذات الاستخدام الواحد، السلع التي يخشى فسادها بسرعة أو التي قد تنتهي صلاحيتها، المنتجات التي لا يكون إرجاعها مناسباً من حيث الصحة والنظافة إذا تم فتح عبوتها من قبل المشتري بعد تسليمها، المنتجات التي تختلط بمنتجات أخرى بعد تسليمها ولا يمكن فصلها بطبيعتها، السلع المتعلقة بالمنشورات الدورية مثل الصحف والمجلات (باستثناء تلك المقدمة بموجب عقد اشتراك)، الخدمات التي تؤدى فوراً في بيئة إلكترونية أو السلع غير المادية المسلمة للمستهلك فوراً، وكذلك التسجيلات الصوتية أو المرئية، الكتب، المحتوى الرقمي، برامج البرمجيات، أجهزة تسجيل البيانات وتخزينها، ومستهلكات الحاسوب، إذا تم فتح عبوتها من قبل المشتري، فإن إرجاعها غير ممكن بموجب اللائحة. كما لا يمكن ممارسة حق العدول بشأن الخدمات التي بدأ تنفيذها بموافقة المستهلك قبل انتهاء فترة حق العدول وفقاً للائحة.
22. لكي يتم إرجاع منتجات التجميل والعناية الشخصية، منتجات الملابس الداخلية، ملابس السباحة، البكيني، الكتب، البرمجيات والبرامج القابلة للنسخ، أقراص DVD، VCD، CD، الكاسيتات، ومستلزمات القرطاسية (تونر، خرطوشة، شريط، إلخ)، يجب أن تكون عبواتها غير مفتوحة، غير مجربة، غير تالفة، وغير مستخدمة.
حالة التخلف عن السداد والنتائج القانونية
23. يقر المشتري ويتعهد بأنه في حال تخلفه عن السداد عند إجرائه عمليات الدفع ببطاقة الائتمان، فإنه سيدفع فوائد في إطار اتفاقية بطاقة الائتمان المبرمة مع البنك صاحب البطاقة وسيكون مسؤولاً تجاه البنك. في هذه الحالة، يمكن للبنك المعني اللجوء إلى الطرق القانونية، ومطالبة المشتري بالتكاليف الناشئة وأتعاب المحاماة، وفي جميع الأحوال إذا تخلف المشتري عن السداد بسبب ديونه، يقر المشتري بأنه سيدفع الأضرار والخسائر التي لحقت بالبائع نتيجة التأخر في تنفيذ الدين.
شكراً لاشتراكك!
هذا البريد الإلكتروني مسجل بالفعل!